Скачать с ютуб وزير المالية الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «كروت ميزة» بنهاية ديسمبر2021 в хорошем качестве

وزير المالية الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «كروت ميزة» بنهاية ديسمبر2021

وزير المالية: الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «كروت ميزة» بنهاية ديسمبر المقبل بدأنا تجريبيًا فى ٢٠٢٠ ونجحنا فى تجاوز التحديات.. قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير ٢٠٢١ نستهدف إصدار ١,٢ مليون بطاقة «ميزة» للعاملين بالدولة خلال فبراير ومارس وأبريل إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا ببطاقات المرتبات «ميزة» لاستخدامها في المشتريات ————— أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى. أوضح الوزير أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى عام ٢٠٢٠، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير الحالى، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ٢٠٢١، تحويل نحو ١,٢ مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة». أشار الوزير إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة. قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، لافتًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية. ...................................................................................... السادة المشاهدين والمشتركين يمكنكم متابعتنا علي الفيس بوك عن طريق الرابط التالي   / ahmedmasoud.elmallawy   او علي تويتر عن طريق الرابط التالي   / elmallamasoud   او علي مدونة القناة عن طريق الرابط التالي https://www.blogger.com/blogger.g?tab...