Из-за периодической блокировки нашего сайта РКН сервисами, просим воспользоваться резервным адресом:
Загрузить через dTub.ru Загрузить через ClipSaver.ruУ нас вы можете посмотреть бесплатно ميشيل حليم يظهر ما وراء قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وهل فعلا هيتم إعطاء شقق للمستأجرين؟ или скачать в максимальном доступном качестве, которое было загружено на ютуб. Для скачивания выберите вариант из формы ниже:
Роботам не доступно скачивание файлов. Если вы считаете что это ошибочное сообщение - попробуйте зайти на сайт через браузер google chrome или mozilla firefox. Если сообщение не исчезает - напишите о проблеме в обратную связь. Спасибо.
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса savevideohd.ru
مطالب الملاك في قانون الإيجار القديم: زيادة القيمة وتقليل المدة عن  مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلًا واسعًا فى الشارع المصرى - صورة أرشيفية طالب أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم، بإلغاء هذا القانون، حيث إن المستأجرين والملاك متضررون من قانون الإيجار وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية وصفت القانون بأنه اعتداء على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية وليس مجرد المساس بها. ولفت أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم، إلى أن المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب دستوري 100 % ويمثل خطوة للأمام ولا يوجد اعتراض عليه ونتمنى أن تزيد القيمة الإيجارية وتقل الفترة الانتقالية إلى ما دون 5 سنوات. وأوضح أن مصر التي حفرت قناة السويس الجديدة في سنة قادرة على أن تكون الفترة الانتقالية في قانون الإيجار أقل من 5 سنوات خاصة وأنه يمثل مصلحة عامة للمجتمع، ويجب أن يكون هناك بند خاص في القانون للعقارات الآيلة للسقوط لما فيه من الخطورة على ساكنيه. هل إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات دستوري؟ كيف يحقق حكم المحكمة الدستورية التوازن بين المالك والمستأجر؟ كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على حق المالك؟ ماذا حسم حكم المحكمة الدستورية بشأن الأجرة الثابتة؟ ما هي التداعيات الاجتماعية لتعديل قانون الإيجار القديم؟